قضية سراندو بين أيدي القضاء

عرض اليوم الاثنين 22/1/2007 المتهمين في قضية " سراندو " والتي يحاكم فيها 26 فلاح وذلك في القضية رقم 5631 لسنة 2005امن دولة عليا طوارئ " جنايات دمنهور"

بدأت المحاكمة الساعة الحادية عشر صباحا ، وحضر عن المتهمين هئية دفاع ضمت الأستاذ احمد كامل (مركز العدالة )، ماجدة فتحي(مركز العدالة) ، احمد طاهر (مركز الدراسات الاشتراكية )،حمدي الاسيوطى(لجنة الحريات بحزب التجمع) ،و احمد سيف الإسلام ( مركز هشام مبارك) إضافة إلى نقيب المحامين سامح عاشور

ولقد شكلت جبهة النضال الفلاحي وفد شارك فيه صلاح عدلي وعصام شعبان ومحمد حسين من مركز أفاق اشتراكية وخالد بدوى من مركز الدراسات الريفية وفاطمة رمضان من مركز الدراسات الاشتراكية وأيضا عدد من المحامين من مركز العدالة للدراسات السياسية ،كما شاركت د عايدة سيف من مركز النديم وأستاذة شاهندة مقلد وبشير صقر من لجنة منتفعي أراضى الإصلاح الزراعي إضافة أعضاء من حزب التجمع بالبحيرة ،ود كريمة الحفناوى ومحمد الأشقر من حركة كفاية وعدد من المهتمين والنشطين والصحفيين

ولقد ترافعت هيئة الدفاع عن المتهمين ال 26 أمام محكمة دمنهور وفندت ما طرحة محامى نوار من أكاذيب وبينت مدى التضارب في أقوال الشهود وأظهرت البعد السياسي للقضية وأنها سلسلة من القهر الذي يواجه الفلاحين على أيدي الإقطاع ورجالة مستعينين بجهاز الدولة البوليسي في ظل سياسة الدولة التي تحابى كبار الملاك على حساب الفلاحين

ولقد رفعت الجلسة بعد ثلاث ساعات انتظارا للمداولة والنطق بالحكم ، وقد كان واضحا حالة الحشد الأمني في ساحة المحكمة حيث كان ينتظر خارج قاعة المحكمة أهالي الفلاحين وفلاحي سراندو وبعض النشطين المتضامين مع فلاحى سراندو، ولقد منع الأمن دخول البعض إلى قاعة المحكمة

وبعد المداولة تم حجز القضية للنطق بالحكم إلى يوم 19 مارس 2007

وتطالب جبهة النضال الفلاحى بالمزيد من التضامن بكافة الأشكال لفلاحي سراندو في قضيتهم ، والتي هي تعبير واضح وحقيقي عن حالة الصراع الطبقي والسياسي والاجتماعي بالمجتمع والذي تحددت فيه الخنادق ، تضامنوا مع فلاحى سراندو ضد قوى الإقطاع واستبداد السلطة

لجنة الإعلام والتنظيم

جبهة النضال الفلاحى

22/1/2007